السيد موسى الشبيري الزنجاني
6578
كتاب النكاح ( فارسى )
لكن اينكه ايشان حكم به اشتراك كرده تمام نيست ، چون اشتراكى وجود ندارد ، زيرا با مراجعه به همين نوادر چاپ شده و روايات حسين بن سعيد روشن مىشود كه مراد از قاسم ، قاسم بن محمد جوهرى است ( كه حسين بن سعيد كتاب او را نقل مىكند ) قهراً وقتى حسين بن سعيد به طور مطلق قاسم مىگويد مراد قاسم بن محمد جوهرى است . البته صاحب رياض قاعدةً بايد چنين اشكال مىكرد كه آيا قاسم بن محمد جوهرى اعتبار دارد يا نه ، ولى به هر حال چنانچه كرارا گفتهايم ما از ناحيه او اشكال نمىكنيم . 3 - نقل روايات زناى سابق بر عقد و بررسى متن آنها روايات مسأله زناى سابق بر عقد را مرور مىكنيم ، زيرا در معناى برخى جزئيات روايات ، اختلافى شده است و سپس نوبت به جمع بين اين روايات و معارضات آنها و جمع بين آنها مىرسد . بحث كنونى راجع به زناى زن است كه بعد از عقد معلوم شود كه قبلا مرتكب عمل منافى عفت شده است . روايت اول : على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام اين طريق كافى است و به خاطر اشتمال سند بر ابراهيم بن هاشم برخى آن را حسنه دانستهاند . لكن در كتاب حسين بن سعيد طريقش چنين است : ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى كه در اين طريق ابراهيم نيست . اين كتاب نوادر چه تأليف حسين بن سعيد باشد كما هو الحق يا تأليف احمد بن محمد بن عيسى باشد كما هو المعروف به خاطر اينكه اين دو ثقه هستند ، روايت صحيحه است و ديگر جاى بحث نيست كه روايت صحيحه است يا حسنه . قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم بذلك أحد الا وليها [ مرحوم مجلسى اول براى اين عبارت معنايى كرده كه ظاهرا سهو قلم از ايشان